در حالی که کرایهنشینان کابل از افزایش سرسامآور کرایهخانهها به ستوه آمدهاند، طالبان مدعی آغاز بررسی دفاتر معاملات ملکی و بلاکهای رهایشی برای کنترل قیمتها شدهاند، اما شهروندان از نبود اقدامات عملی گلایه دارند.
به گزارش ژرفا، وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که تیمهای این گروه حدود ۱۰۰ دفتر معاملات ملکی و ۲۴ بلاک رهایشی را در کابل بررسی کرده و پنج دفتر به دلیل تخلفات مسدود شدهاند.
این گروه همچنین ادعا میکند با کرایهنشینان گفتوگو کرده است.
طالبان به مالکان هشدار دادهاند که افزایش کرایهخانهها بیش از ۱۰ درصد سقف مجاز در سال ۱۴۰۴ ممنوع است.
با این حال، گزارشها حاکی از افزایش مخفیانه کرایهها و تهدید کرایهنشینان به سکوت است.
