افغانستان با برخورداری از ذخایر معدنی غنی و متنوع، یکی از قطبهای مهم جهانی در حوزه منابع طبیعی محسوب میشود. این کشور دارای پتانسیل استثنایی در زمینه معادن فلزی و غیرفلزی است که میتواند محور اصلی توسعه اقتصادی و تحول ساختاری کشور قرار گیرد.
وجود تنوع معدنی از جمله ذخایر مس، آهن، طلا، لیتیوم و عناصر کمیاب زمینی، ظرفیت بینظیری برای تقویت بنیان اقتصادی و دستیابی به خودکفایی مالی فراهم آورده است. با این حال، ناکارآمدیهای ساختاری و فقدان راهبردهای منسجم، باعث شده تا بخش عمدهای از این منابع ارزشمند همچنان دستنخورده و غیرقابل دسترس باقی بماند.
بهرهگیری اصولی و علمی از این ذخایر طبیعی، قابلیت تأمین بخش قابلتوجهی از درآمدهای ملی و کاهش چشمگیر سطح فقر و بیکاری را داراست. استخراج منطقی معادن میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال گسترده، توسعه زیرساختهای صنعتی و تقویت جایگاه ژئواستراتژیک کشور در منطقه باشد.
نیاز فوری و اجتنابناپذیر جامعه بحرانزده افغانستان، متمرکز شدن بر توسعه بخش اکتشاف و بهرهبرداری معادن است. این امر مستلزم تدوین سیاستهای کلان، سرمایهگذاری در فناوریهای نوین و ایجاد چارچوبهای نظارتی مؤثر میباشد.
جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در بخش معادن، مشروط به برقراری ثبات سیاسی و امنیت پایدار است. شرکتهای بینالمللی و سرمایهگذاران بزرگ تنها در شرایطی اقدام به فعالیت خواهند کرد که از پیشبینیپذیری فضای سیاسی و امنیتی اطمینان حاصل نمایند.
رونق صنعت معدن با ثبات و امنیت ملی رابطهای دیالکتیکی و تنگاتنگ دارد. دستیابی به توسعه پایدار و واقعی، مستلزم همکاری سازنده میان دولت و بخش خصوصی در قالب برنامههای استراتژیک و عملیاتی است.
تحقق این اهداف بلندمدت، نیازمند تغییر رویکرد از مدیریت بحران به مدیریت توسعه، ارتقای ظرفیتهای نهادی و ایجاد محیط مناسب کسبوکار است. افغانستان با بهرهگیری از این پتانسیلهای عظیم، میتواند الگویی موفق از تحول اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی ارائه دهد.
فرهاد امینی-روزنامهنگار
