مقام پیشین امنیتی در گفتوگو با ژرفا: حکومت مردمی و مسئول میتواند امنیت پایدار را در افغانستان تامین کند
موضوع امنیت پایدار در افغانستان در نیم قرن اخیر همواره مورد توجه کارشناسان و محافل فرهنگی و رسانهای بوده است.
محمد رادمنش، معاون سخنگوی پیشین وزارت دفاع افغانستان به خبرگزاری ژرفا میگوید که تحقق امنیت پایدار در افغانستان، مشروط به وجود قوانین شفاف و نهادینهشده آزادیهای اساسی و استقرار حکومتی مبتنی بر اراده و انتخاب مردم است.
به گفته وی، این دو رکن بنیادین، پیششرطهای اصلی برای ایجاد ثبات درازمدت در این کشور محسوب میشوند.
معاون سخنگوی پیشین وزارت دفاع همچنین میافزاید که تشکیل نظام دفاعی و امنیتی پاسخگو که بر اساس اصول تخصصگرایی و مسلکیگری بنا شده باشد، عنصر کلیدی دیگری در این معادله پیچیده به شمار میآید.
به گفته وی، چنین نظامی قادر خواهد بود تا امنیت ملی را با رعایت حقوق شهروندی تأمین نماید.
یکی از مقامات نظامی دیگر حکومت پیشین افغانستان که نخواست نامی از وی گرفته شود، میگوید که امنیت پایدار رابطه مستقیم با ثبات سیاسی در کشور دارد.
به گفته وی، تا زمانی که ثبات سیاسی در کشور حکمفرما نشود، امنیت هم در افغانستان شکننده خواهد بود.
این مقام نظامی با اشاره به شرایط کنونی کشور هشدار میدهد که تا زمانی که ثبات سیاسی در افغانستان برقرار نشود، امنیت نیز همچنان در وضعیت شکننده و غیرقابل اتکا باقی خواهد ماند.
او تصریح میکند که چنین وضعیتی مانع از تحقق توسعه و پیشرفت در کشور خواهد شد.
بر اساس تحلیل وی، «بیثباتی سیاسی و ناامنی در یک چرخه معیوب گرفتار آمدهاند که یکی دیگری را تقویت میکند. شکست این دور باطل، مستلزم اقدامات ریشهای و جامع در حوزههای مختلف سیاسی و امنیتی است.»
