سباستین لکورنو، نخستوزیر فرانسه اعلام کرد که قانون مرگ خودخواسته را پیش از نهاییشدن به شورای قانون اساسی این کشور ارجاع میدهد. این تصمیم با هماهنگی امانوئل ماکرون، رئیسجمهوری فرانسه، گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری ژرفا، مجمع ملی فرانسه روز چهارشنبه، ۲۴ سرطان/15 جولای قرار بود قانونی را تصویب کند که برای نخستینبار «حق دریافت کمک برای پایاندادن به زندگی» را در این کشور به رسمیت میشناسد. اما لکورنو گفت بخشهایی از متن، بهویژه مهلت دو روزه تأمل پیش از تصمیم نهایی، جنجالی است.
بر اساس این قانون، بیماران بزرگسال مبتلا به بیماریهای شدید و لاعلاج در مراحل پایانی، با رعایت شرایط مشخص، میتوانند با نظارت پزشکی از مادهای کشنده برای پایان زندگی استفاده کنند. درخواست باید کتبی باشد و توسط کمیتهای چندتخصصی بررسی شود.
قانون همچنین سازوکارهایی را برای جلوگیری از سوءاستفاده، ازجمله امکان انصراف در هر مرحله و نظارت وزارت صحت، پیشبینی کرده است. پزشکان و پرستاران نیز حق امتناع وجدانی از مشارکت خواهند داشت.
